ما هي الصكوك الاسلامية ؟
هي أوراق مالية تصدر بضمان مشاريع استثمارية تدر دخلا وتكون ذات أصول ثابتة ،، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك بأصول هذه المشروعات
الصكوك 14 نوع مختلفة
: صكوك الإجارة) أشهر أنـواع الصكوك)
هي صكوك بقيم متساوية،يصدرها مالك "الأصول" أو وكيله (اللي هي الدولة في حالة المشاريع الاستثمارية الوطنية) , مفاد صكوك الاجارة انها بيع المؤسسة أو المشروع محل المسألة،فيصبح حاملي الصكوك هم ملاك هذا المشروع، و يتحدد نصيب كل مالك حسب عدد الصكوك التي يحملها
: الفرق بين الصكوك الاسلامية وأذونات الخزنة
أذونات الخزانة تتعامل بفوائد ، أما الصكوك فهي عقد تمليك أو ايجار لجزء من ملكية مشروع الاستثماري ، لا تزيد نسبتها ، بل تزيد قيمتها فقط حسب قيمة المشروع الاستثماري المتعامل عليه في هذه الحالة
الصكوك يمكن مبادلتها أو بيعها أو تحويلها لأسهم بورصة ،، و ذلك جوهر اختلافها عن القروض
الأذونات هي أوراق دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 -12 شهراً
: مميزات الصكوك الاسلامية
(1)
توفير سيولة نقدية سريعة
(2)
مع انتشار بنوك المعاملات المالية الاسلامية اشتهرت الصكوك وأصبح بعض الغرب يتعامل بها
(3)
بالنسبة للمستثمر مخاطرها أقل بكثير لأنه يستطيع بيعها لأي طرف تالت اذا ما استشعر خسارته
(4)
بالنسبة للمستثمر الكسلم يشعر بالراحة أكثر في التعامل مع الصكوك لأن ليس لها فوائد ربوية مثل أذونات الخزانة ، فهو شريك في الأصل ، سواء بالمكسب او بالخسارة
(5)
درة الصكوك علي تغطية العجز المالي للحكومات أو المشاريع
(6)
بالنسبة للمستثمر الدخل من هذه الصكوك هو اوراق مالية قابلة للتداول عالميا، فالحصول علي الفوائد عملية سهلة
(7)
لا تمثل دين علي المصدر
عيوب الصكوك الإسلامية
(1)
الصكوك هي عقود ملكية للأصول في أغلبها وعقود تأجير في بعضها ، و ليس عقود ربح فقط
(2)
اذا لم يكن لديك خطة واضحة كيف ستستعيد أصول ملكيتك أو ملكية مشروعك من الصكوك ، فلن تستطيع اعادة تملك الأصول أو المشاريع محل المسألة
(3)
ليس هناك قيود علي بيع الصكوك من شخص لأخر ، في هذه الحالة أنت ليس لك الكلمة العليا علي مشروعك ان كنت تريد استرداده أو حتي كنت لازلت شريك فيه
أكثر الدول التي تستخدم الصكوك الاسلامية
ماليزيا : حيث تصدر 60% من اجمالي الصكوك الاسلامية في العالم
ثم السعودية و الامارات والبحرين و قطر في الدول العربية ،، كل علي حسب حجم اقتصادها
مصر والصكوك الإسلامية
أول مرة تم طرح فكرة الصكوك الاسلامية بشكل رسمي كان بواسطة ممثلي حزب النور والحرية والعدالة امام مجلس الشعب المنحل ،وقد حال حله دون تمرير القرار
حتي الان لم توضح الحكومة بشكل شفاف ماهي المشروعات الزراعية أو الخدمية او الصناعية او غيرها التي ستغطي هذه الصكوك
لم توضح الحكومة حتي الان كيف ستثمر العائد من هذه الصكوك
لم توضح الحكومة كيف سيختلف امتلاك هذه الصكوك لامتلاك أسهم بالبورصات المختلفة
اذا كانت هذه الصكوك ستغطي تكاليف مشاريع استثمارية أو خدمية ،فلم توضح الحكومة كيف ستحمي الدولة من مشاكل الملاك متعددي الجنسية أو كيفية حمايتها من مشاكل البيع وغيره
غياب النزاهاة والشفافية في كيفية التعامل مع هذه الصكوك يؤدي لنفس مدخلات الفساد التي غطت علي اقتصاد العقود الماضية لمصر ،بل أسوأ لأنها ستتم تحت غطاء ديني
عمليات التصكيك تقلل من هيمنة الجهاز المصرفي المركزي كمزود وحيد للتمويل،لصالح ملاك الصكوك والذين يزيد نفوذهم كلما زادت أعداد وحصص صكوكهم
الموافقة التي أقرها مجلس الوزراء جاءت علي النواحي القانونية والإدارية للصكوك الإسلامية ،، ولم ينشر كيفية تطبيق الصكوك والعائد عليها، والأسوأ لم ينشر طرق استرداد أموالها
لم يتم الاعلان عن كيفية صرف العائد منها
-المشروع الذي مضي عليه مجلس الوزراء يخص القطاع الخاص بشكل عام ،،ولكن بالمادة رقم 5 منه تم اقحام الحكومة به كمصدر للصكوك علي المشروعات التي تري بها الحكومة أو البنك المركزي الحاجة لذلك دون شرح أساسيات ودعائم ذلك.
أخيرا
قد تكون الصكوك الإسلامية موضع نجاة لمصر من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها ،، ولكن دون دراسة حقيقية وشفافية في التعامل وشرح أين ستذهب أموال تلك الصكوك وعلي أي مشروعات سيتم طرحها ،، قد يؤدي ذلك لفساد أكبر وبيع لأصول مشاريع حيوية مصرية قد تضر بالأجيال القادمة أكثر
